تفاصيل الكتاب
يعد قانون الأحزاب السياسية من آهم المواضيع التي ثارت الخلافات بشأنه، يستوي في ذلك بين الطبقة السياسية أو الطبقة القانونية والأكاديمية، فعلى الرغم من مرور عقد على نفاذ دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ ، إلا أنَّه مما ُ يلاحظ بهذا الشأن هو عدم وجود قانون صادر من السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ينظم الأحزاب السياسية باعتبارها من آهم مقومات أو مؤسسات النظام السياسي. ومن هذا المنطلق وايما ً نا من الكتل السياسية المنضوية تحت قبة مجلس النواب بأهمية هذا القانون، وفي خضم تصاعد المطالب الجماهيرية المنادية بإصلاح النظام السياسي بصورة عامة وإصلاح سلطات الدولة وأوضاع البلاد بصورة خاصة، وفي ضوء الواجب الدستوري ا ُ لملقى على عاتق مجلس النواب في كفالة حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفق أحكام المادة ( ٣٩ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ قام مجلس النواب بالتصويت على قانون الأحزاب السياسية بتاريخ ٢٧ آب ٢٠١٥ ليشكل إقرار هذا القانون انعطا ً فا تاريخ ً يا حاسًما في تاريخ ( التجربة الديمقراطية في العراق، وبالفعل صدر قانون الأحزاب السياسية رقم ( ٣٦ . لسنة ٢٠١٥