تفاصيل الكتاب
لم يكن قانون المرافعات المدنية السابق قد عنى عناية كافية بالقضاء المستعجل كنظام قضائي مراعاة التطور الذي أفرزته مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي دفع بمشرع قانون المرافعات الحالي إلى توسيع نطاقه وتحديد مجالاته وأورد على سبيل التمثيل حالاته. والقضاء المستعجل استدعته حاجة المتخاصمين إلى إجراءات سريعة لتثبيت حق قد ينال صاحبه جهدا شاقًا وإجراءات طويلة للوصول إليه إذا ما سلك طريق القضاء العادي.