تفاصيل الكتاب
فالدراسة القانونية للظاهرة الإجرامية تنقطع لبحث مضمون القاعده القانونية الوضعيه التي يترتب على مخالفتها جزاء جنائي ، أي دراسة ذات القاعدة القانونية ، ولهذا يطلق على هذا النوع من الدراسة ، الدراسة القانونية أو القاعدية للظاهره الاجراميه. أما الدراسه العلميه لتلك الظاهره فتتعلق بصفة أساسيه بدراسة أسباب السلوك الاجرامي ودوافعه ومقاومته وعلاجه وتقويمه ، فهذه الدراسه تنظر الى الجريمه نظره واقعيه لا قانونيه ، فهي تهتم بالوقائع والاشخاص دون القواعد القانونيه. ان الدراسه العلمية للظاهره الاجرامية بدأت متأخره ، وأخذت شكل دراسات متفرقه عن أسباب الاجرام وكيفية مواجهته ، وكانت هذه الدراسات متأثره بمجال كل باحث وتخصصه مما أفقدها وحدة الهدف رغم وحدة الموضوع.