تفاصيل الكتاب
إذا كان القانون الدستوري – وفقاً لما هو مستقر – يمثل قانون نظام الحكم، فإن القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة، كونها مجموعة الهيئات والسلطات والأشخاص الذين يتولّون وظيفة الدولة في التدخل في إدارة المشروعات العامة أو الإشراف عليها تلبية للحاجات العامة المشتركة التي يخشى من عدم الوفاء بها على الوجه المرضي في حال لو أنها تركت للنشاط الخاص والمبادرات الفردية. فالقانون الإداري – إذن – فرع من فروع القانون العام الداخلي يتضمن جملة القواعد القانونية التي تنظم الإدارة العامة وتحكم نشاطها وعلاقاتها بالأفراد ومن الطبيعي – والمنطقي – أن يتضمن تبعاً لذلك القواعد المتعلقة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين الأفراد بمناسبة أو بسبب ذلك النشاط.