تفاصيل الكتاب
إن فكرة التشريع لا تأتي من فراع ، وإنما يجب أن يستدعي المجتمع إنشاءها أو يفرض رغبته في إصدارها طبقا لمطالبه وحاجاته، وعادةً ما تبدأ الفكرة من المجتمع، ويكون التشريع الإجتماعي متوافقاً مع مصلحة أو مطالب عامة أو لفئة معينة، ثم يأتي دور الصائغ بعلمه بالقواعد اللغوية والفنية ليجسدها في " مشروع تشريع". وقد عمدت الدول المتقدمة لا سيما في اوروبا وأمريكا عند قيامها بوضع مشروعات او مقترحات القوانين الإلتزام بأخذ الدراسات المعمقة من حيث الآلية التي يمكن من خلالها التعرف على تاثير التطبيق المتوقع للتشريع قبل وضعه موضع التنفيذ أو الاحاطة بأبعاد التشريع وجوانبه إحاطة شاملة لتصنيف المزايا والتكاليف المتحملة لتطبيقة، وهذا ما يسمى بقياس أثر التشريع الذي أخذت به معظم التشريعات الحديثة. وفي هذا المجال قامت العديد من الدول المتقدمة بتقنين عملية قياس أثر التشريع ومأسسته، ليؤدي دوراً رئيسياً في كشف الحقائق للجهات صانعة القرار بمصداقية ووضوح، ويذلل المعوقات التي تواجههم خلال إعداد القوانين أو عند تطبيقها، عندئذ يكون الأداة الرئيسة للمساعدة في اتخاذ القرار بهدف توجيه إختيارات الحكومة والبرلمان في المجال التشريعي، إضافةً لتحسين جودة التشريع المقترح. وسارت العديد من الحكومات والبرلمانات المتقدمة في الاونة الاخيرة على رفض أي مشروع قانون يأتي من الوزارات أو المؤسسات المعنية ، أو مقترح قانون يأتي من اللجان البرلمانية أو أعضاء البرلمان ، مالم يتم ربط تقارير قياس أثر التشريع.